نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2014 میلادی

 

جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2014 میلادی

مقدمه

بهبود محیط کسب و کار نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی از طریق فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بستر سازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ایفا می کند و گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی،  تولید و سطح اشتغال در کشور محسوب می شود. تا کنون شاخص های متعددی در سطح بین الملل برای ارزیابی محیط کسب و کار طراحی شده است. در گزارش محیط کسب و کار بانک جهانی در سال 2014 میلادی، شاخص سهولت فضای کسب و کار برای 189 کشور مورد بررسی و در 10 زیر شاخص شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات ، حمایت از سرمایه گذاران، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها و پرداخت دیون مقایسه شده است.

نتایج حاصل از این بررسی نشانی می دهد که بیشتر اجزای شاخص سهولت کسب و کار ایران در شرایط نامناسب قرار دارد و تنها محدودی از  شاخصها شرایط کشور نسبتاً مطلوب است.

  1. مقایسه شاخص کل سهولت کسب و کار ایران و کشورهای منتخب در سال 2014 میلادی

در گزارش بانک جهانی میانگین شاخص سهولت کسب و کار برای کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا 107  میباشد. این در حالی است که جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار رتبه 152 است که بیشتر از متوسط منطقه بوده و کشور در شاخص سهولت کسب و کار با 7 پله کاهش مرتبه نسبت به سال قبل مواجه شده است. بهترین رتبه ایران در سال 2014 میلادی مربوط به اجرای قراردادها گزارش شده که رتبه 51 را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران نیز مربوط به شرایط و مقررات اخذ مجوز و دسترسی به برق  میباشد که رتبه 169 را به خود اختصاص داده است.

جدول 1. رتبه کشورهای منتخب در شاخص سهولت کسب و کار سال 2014 میلادی

 

میانگین

MENA

لیبی

ایران

عراق

اردن

عمان

عربستان

سعودی

امارات

سنگاپور

کشور

107

187

152

151

119

47

26

23

1

رتبه کل

112

171

107

169

117

77

84

37

3

شروع کسب و کار

108

189

169

20

111

69

17

5

3

اخذ مجوزها

77

68

169

39

41

58

15

4

6

دسترسی به برق

93

189

168

108

104

21

14

4

28

ثبت مالکیت

133

186

86

180

170

86

55

86

3

اخذ اعتبار

113

187

147

128

170

98

22

98

2

       حمایت از  سرمایهگذاران

64

116

139

63

35

9

3

1

5

پرداخت مالیات

89

143

153

179

57

47

69

4

1

شاخص تجاری فرامرزی

118

150

51

142

133

107

127

100

12

الزام آور بودن اجرای قراردادها

105

189

129

189

113

72

106

101

4

پرداخت دیون

  1. نگاهی به وضعیت شاخص های کسب و کار کشور
    1. شروع کسب وکار

بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه  ایران در سال 2014 میلادی در شاخص شروع کسب و کار 107  میباشد که نسبت به سال قبل 20 پله تنزل یافته است، با این حال در این شاخص همچنان رتبه ایران  پایینتر از متوسط منطقه می باشد. مراحل شروع یک کسب و کار جدید در ایران شامل 8 مرحله است. متوسط زمان انجام این فرآیند 16 روز بوده و  هزینههای شروع یک فعالیت در ایران معادل 1/3 درصد درآمد سرانه و حداقل سرمایه اولیه معادل 4/0 درصد درآمد سرانه  میباشد. در گزارش بانک جهانی یکی از دلایل طولانی بودن این مراحل در ایران به الزام کارآفرینان جهت اخذ گواهی عدم سوءپیشینه به منظور ثبت شرکت نسبت داده شده است.

 جدول 2. شاخص های شروع کسب و کار ایران و میانگین منطقه MENA

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

112

107

87

رتبه

8

8

7

تعداد مراحل

19/8

16

13

مدت زمان )روز(

28/9

1/3

3/3

هزینه )درصد از درآمد سرانه(

45/4

0/4

0/5

حداقل سرمایه )درصد از درآمد سرانه(

شرایط و مقررات اخذ مجوز

در سال 2014 میلادی رتبه ایران در این شاخص 169 می باشد که نسبت به سال قبل 3 پله تنزل یافته است. در این خصوص لازم به اشاره است که علی رغم کاهش  هزینههای اخذ مجوز از 3/262 درصد از درآمد سرانه در سال 2013 میلادی به 7/224 درصد از درآمد سرانه در سال 2014 میلادی به سبب اقدامات موثر سایر کشورها در این زمینه، ایران با تنزل رتبه مواجه شده است. تعداد فرآیندها برای اخذ مجوز در ایران

16 مرحله است، اما این 16 مرحله در 5/319 روز طی می گردد که نسبت به متوسط منطقه زمانی بسیار طولانی است.

 در ایران مراحل دشوار اخذ مجوز و دشواری رعایت قوانین، موجب بالا رفتن هزینه و یا انگیزه برای  فعالیتهای اقتصادی در بخش رسمی می گردد و به طور عمده به واسطه فرار از دغدغه استانداردهای ایمنی صورت می گیرد.

به گزارش بانک جهانی سردرگمی فعالان اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعلام های گوناگون و پراکندگی  سازمانها و موسسات تعیین شده برای صدور مجوزها و همچنین زمان طولانی برای دریافت این مجوزها از موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت و کسب مجوز شده است.

 شاخصهای اخذ مجوز ایران و میانگین منطقه MENA

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

108

169

166

رتبه

16

16

16

تعداد مراحل

145/7

319/5

320

مدت زمان )روز(

283/3

224/7

262/3

هزینه )درصد از درآمد سرانه(

145/7

319/5

320

مدت زمان )روز(

283/3

224/7

262/3

هزینه )درصد از درآمد سرانه(

 

دسترسی به برق

ایران از نظر دسترسی واحدهای اقتصادی به برق رتبه 169 را در سال 2014 میلادی به خود اختصاص داده است. این شاخص نسبت به سال 2013 میلادی شش پله تنزل یافته است. تعداد فرآیندها برای دریافت اشتراک برق توسط  شرکتها در ایران 7 مرحله و زمان لازم برای طی این مراحل 140 روز می باشد که نسبت به سال 2013 میلادی تغییری نداشته است. نکته قابل توجه اینکه هزینه لازم در این زمینه در سال 2013 میلادی 4/788 درصد از درآمد سرانه برآورد شده بود که این رقم در سال 2014 میلادی به 9/694 درصد کاهش یافته است، ایران در سال 2014 میلادی در دسترسی به برق نسبت به میانگین منطقه MENA وضعیت مطلوبی ندارد.

شاخصهای دسترسی به برق ایران و میانگین منطقه MENA

 

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

77

169

163

رتبه

5

7

7

تعداد مراحل

86

140

140

مدت زمان )روز(

1038

694/9

788/4

هزینه )درصد از درآمد سرانه(

 

ثبت مالکیت

در شاخص ثبت مالکیت، ایران رتبه 168 را در سال 2014 میلادی به خود اختصاص داده که نسبت به سال 2013 میلادی 3 پله تنزل یافته است. کارآفرینان در ایران می توانند طی 9 مرحله و در 36 روز ثبت مالکیت نمایند. این در حالی است که تعداد مراحل، زمان و هزینه ثبت مالکیت در ایران بیشتر از متوسط منطقه MENA می باشد. در کشور ایران طولانی بودن و دشواری فرآیندهای ثبت اموال و املاک و هزینه بالای مربوط به آن از جمله عواملی هستند که موجب می شوند کارآفرینان برای ثبت فعالیت خویش با مشکلات فراوانی روبرو شوند. این در حالی است که در ایران بدون داشتن سند رسمی، حقوق مالکیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی به راحتی نقض  میشود. در حال حاضر سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها از اصلی ترین نهادهای مرتبط با این شاخص هستند که در کندی انجام این فرآیند موثر  میباشند.

شاخصهای ثبت مالکیت ایران و میانگین منطقه MENA

 

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

93

168

165

رتبه

6

9

9

تعداد مراحل

33

36

36

مدت زمان )روز(

5/9

10/6

10/5

هزینه )درصد از درآمد سرانه(

 

اخذ اعتبارات

در شاخص اخذ اعتبارات، ایران رتبه 86 جهان را در سال 2014 میلادی احراز نموده است که نسبت به سال گذشته سه پله تنزل یافته است. با اینکه کشور در رابطه با این شاخص نسبت به متوسط منطقه MENA وضعیت مطلوبی دارد، اما بازارهای مالی توسعه نیافته، دشواری تامین مالی  طرحها، تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدی دولت و نیز عدم ثبات در  سیاستهای اقتصاد کلان از جمله معضلات کشور در این شاخص هستند. در سال های اخیر مشکلات بانکی از مهمترین  محدودیتهای برونزای  بنگاههای ایرانی به شمار  میرود. مطالبات معوق  بانکها موجب حساسیت بیشتر  آنها به دریافت وثایقی شده که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است. همچنین فقدان ساز و کار هدایت  سرمایههای سرگردان و پس اندازها به سوی طرح های تولیدی از دیگر مشکلات ایران در این شاخص  میباشد.

شاخصهای اخذ اعتبارات ایران و میانگین منطقه MENA

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

133

86

83

رتبه

3

4

4

قدرت حقوق قانونی )10-1(

4

5

5

اطلاعات اعتباری )6-0(

8/3

41/6

25/9

پوشش دفاتر ثبت رسمی دولتی )درصد از بزرگسالان(

9/9

33/3

31/9

پوشش دفاتر ثبت رسمی خصوصی )درصد از بزرگسالان(

 

حمایت از سرمایه گذاران

رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذاران نسبت به سال 2013 میلادی سه پله بهبود یافته و ایران در سال 2014 میلادی رتبه 147 را در این شاخص احراز نموده است. اما نکته قابل تامل اینکه بهبود این شاخص به دلیل بدتر شدن مولفه های حمایت از سرمایه گذاران در دیگر کشورها می باشد.

حمایت ناکافی از سهامداران خرد و دشواری شرایط طرح دعاوی، کارآفرینان را از سرمایه گذاری منصرف می کند. به علاوه  سرمایهگذاران  نمیتوانند از  داراییهای متنوع  بهرهمند شوند و برای تامین اعتبار تنها به یک منبع مالی یعنی  بانکها متکی هستند. در چنین شرایطی دسترسی کارآفرینان به نقدینگی دشوار می گردد.  بنگاههای اقتصادی به دلیل مشکلات موجود در تامین مالی به سطح کارای خود  نمیرسند و رشد اقتصادی آنان متوقف  میشود. شایان ذکر است ایران در سال 2014 میلادی در حمایت از  سرمایهگذاران نسبت به متوسط منطقه MENA وضعیت مطلوبی ندارد.

 شاخصهای حمایت از سرمایه گذاران ایران و میانگین منطقه MENA

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

113

147

150

رتبه

6

7

7

شاخص افشاء )10-0(

5

4

4

شاخص مسئولیت مدیر )10-0(

3

0

0

سهولت دادخواست سهامداران )10-0(

4/5

3/7

3/7

حمایت از سهامداران )10-0(

 سهولت پرداخت مالیات

در شاخص سهولت پرداخت مالیات ایران رتبه 139 را در سال 2014 میلادی به خود اختصاص داده است که نسبت به میانگین منطقه MENA از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. اگر چه امتیاز ایران از نظر مولفه های مالیاتی تغییری نکرده، اما رتبه آن از نظر پرداخت  مالیاتها 10 پله تنزل یافته و به 139 رسیده است. از دیدگاه بانک جهانی مالیات های غیرشفاف، سنگین و تبعیض آمیز در ایران،  بنگاهها را به توقف فعالیت تولیدی و یا فرار مالیاتی سوق  میدهد، همچنین عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی و استفاده از روش مالیات بر ارزش افزوده، مشکل جدی دیگری است که در حال حاضر در ایران وجود دارد.

شاخصهای سهولت پرداخت مالیات ایران و میانگین منطقه MENA

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

64

139

129

رتبه

18

20

20

تعداد پرداخت در هر سال

220

344

344

زمان صرف شده )ساعت در هر سال(

 

تجارت فرامرزی

در شاخص تجارت فرامرزی رتبه جهانی ایران در سال 2014 میلادی از نظر کیفیت تجارت کالا 10 پله تنزل یافته است و از 143 در سال 2013 میلادی به 153 در سال 2014 تنزل یافته است. همچنین ایران در تجارت فرامرزی نسبت به میانگین منطقه MENA از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. بری صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال 2013 میلادی تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و 25 روز برآورد شده است. همچنین هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر تغییری نداشته و در سطح 1470 دلار باقی مانده است. لیکن در بخش واردات، از نظر تعداد اسناد و زمان مورد نیاز برای واردات، در مقایسه با سال قبل ،کشور از وضعیت بدتری برخوردار  میباشد.

به اعتقاد بانک جهانی ایران با تعدد محدودیت های تجاری، فرآیند طولانی و پیچیده واردات و صادرات و بی ثباتی در قوانین و مقررات مواجه است. اختلاف بسیار زیادی در تعریف و اجرای  تعرفههای گمرکی و مراحل اداری وجود دارد و زمان طولانی در گمرک، ضایعات کالا را افزایش  میدهد. همچنین هزینه بالای گمرک موجب افزایش فساد  میگردد. از سوی دیگر  تحریمهای یک جانبه و چند جانبه مالی و اقتصادی  بینالمللی در ایران به صورت مانعی در بخش تجارت خارجی ایفای نقش  میکنند.

 

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

89

153

143

رتبه

6

7

7

تعداد اسناد برای صادرات

20

25

25

زمان صادرات )روز(

1127

1470

1470

هزینه صادرات )$ برای هر کانتینر(

8

10

8

تعداد اسناد برای واردات

24

37

32

زمان واردات )روز(

1360

2100

2100

هزینه واردات )$ برای هر کانتینر(

 

اجرای قراردادها

رتبه ایران در شاخص اجرای قراردادها در سطح جهان با دو پله بهبود از 53در سال 2013 میلادی به 51 در سال 2014 میلادی رسیده و نسبت به میانگین منطقه MENA از وضعیت مطلوبی برخوردار شده است. به اعتقاد بانک جهانی دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب با استفاده از  دادگاهها، هزینه و زمان زیاد، عدم صلاحیت و فساد عوامل  دادگاه، تاخیر در فرآیند تجدیدنظر، زمان طولانی و اجرای حکم و ...،  بنگاهها را مجبور  میسازد به دنبال ابزارهای دیگری برای حل و فصل اختلافات خود باشند و به دلیل بی اعتمادی به سیستم قضایی، مطالبات خود را از مسیر قانونی دنبال نکنند. این در حالی است که عدم اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن  آنها علاوه بر  بنگاههای متضرر، به زنجیره شرکا و  طرفهای معامله آنها و در نتیجه کل محیط کسب و کار ضربه می زند.

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

118

51

53

رتبه

658

505

505

مراحل )تعداد(

24/6

17

17

زمان )روز(

44

40

39

هزینه )درصد از طلب(

 

پرداخت دیون

رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری تنزل داشته، از 126 در سال 2013 میلادی به 129 در سال 2014 میلادی رسیده و بالا از میانگین منطقه MENA می باشد. زمان مربوط به تعطیلی یک واحد اقتصادی در ایران نسبت به به سال گذشته بدون تغییر و در سطح 5/4 سال باقی مانده است. نرخ بازستانی در سال 2013 میلادی 1/23 درصد بوده که در سال 2014 میلادی به 4/22 درصد کاهش داده شده است. در حال حاضر  بیثباتی  سیاستهای پولی، مالی و تجاری به ویژه در بخش تولید، موجب  زیانده شدن  بنگاهها شده است. ناتوانی  بنگاهها در پرداخت  بدهیها موجب ورشکستگی آنها می گردد. به علاوه قانون ورشکستگی ناکارآمد ایران، منابع مالی را صرف تولید و ایجاد اشتغال نمی کند و قدرت اعتباردهندگان را کاهش می دهد. بانک جهانی در گزارش خود به ایران توصیه کرده در این رابطه تصمیم گیری در مورد انحلال یا تجدید سازمان، توسط سرپرست اموال به همراه بستانکاران صورت گیرد و اولویت دهی به مدعیان مشخص شود.

 شاخصهای پرداخت دیون ایران و میانگین منطقه MENA

میانگینMENA 2014

ایران 2014

ایران 2013

شاخص

105

129

126

رتبه

3/2

4/5

4/5

زمان )سال(

14

9

9

هزینه )درصد از دارایی(

29/4

22/4

23/1

نرخ بازستانی )سنت در هر دلار(

 

جمع بندی و نتیجه گیری

گزارش بانک جهانی از وضعیت محیط کسب و کار ایران در سال 2014 میلادی حاکی از تنزل رتبه ایران در منطقه و جهان است، به طوری که ایران با 7 پله تنزل رتبه در بین 189 کشور مورد بررسی ،رتبه 152 رسیده است. در  زیرشاخصها نیز به جز شاخص حمایت از  سرمایهگذاران و شاخص اجرای قراردادها که رتبه ایران اندکی بهبود داشته است، در هشت شاخص دیگر با تنزل رتبه مواجه شده است.

از دیدگاه بانک جهانی  محدودیتهای ایران برای ارتقا رتبه در هر یک از  زیر شاخصها مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

•قوانین دست و پاگیر و غیر شفاف

•وجود قوانین، بخشنامهها و  آییننامه های همپوشان و متعارض

•مراحل دشوار اخذ مجوز

 •پراکندگی سازمانها و موسسات تعیین شده برای صدور مجوزها

•زمان طولانی برای دریافت مجوزها

•بازارهای مالی توسعه نیافته

 •دشواری تامین مالی طرحها

•فقدان ساز و کار هدایت  سرمایههای سرگردان و پس اندازها به سوی  طرحهای تولیدی

•حمایت ناکافی از سهامداران خرد

•دشواری شرایط طرح دعاوی

•عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی

 •تعدد  محدودیتهای تجاری

•فرآیند طولانی و پیچیده واردات و صادرات

  • بیثباتی در مقررات و قوانین تجاری

 •نوسانات بسیار زیاد در تعریف و اجرای  تعرفه های گمرکی

•مراحل اداری و زمان طولانی مورد نیاز برای انجام امور گمرکی

•دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب از طریق  دادگاهها و زمان بری آن

    •عدم صلاحیت و فساد عوامل  دادگاه، تاخیر در فرآیند تجدید نظر و زمان طولانی اجرای حکم

•اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آن

 •بی ثباتی سیاستهای پولی، مالی و تجاری به ویژه در بخش تولید

  •در پایان این گزارش، بانک جهانی راهکارهایی به شرح ذیل جهت اصلاح  شاخص سهولت کسب و کار پیشنهاد کرده است:

•انجام فرآیندها به صورت الکترونیکی و برخط

بانک جهانی بسترسازی مناسب برای افزایش تعداد  بنگاههای رسمی اقتصادی از طریق تسریع ثبت، کنترل و بازیابی اطلاعات و روند اداری ثبت  شرکتها با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در ایران ممکن می داند. از دیدگاه بانک جهانی انجام فرآیندهای ثبت شرکت از طریق یک مرکز بایگانی الکترونیک اینترنتی جهت تسهیل و تسریع زمان انجام فرآیندها مؤثر  میباشد، بدین شرح که کارآفرین برگه ثبت اینترنتی را تکمیل کرده، در همان ساعت، شماره کسب و کار دریافت نماید و با همان شماره، درخواست شماره مالیاتی از اداره امور مالیاتی و گمرکی نموده و جوازهای تخصصی را تکمیل کند.

ساده سازی قوانین و مقررات

به اعتقاد بانک جهانی  فعالیتهای اقتصادی زمانی مورد حمایت قوانین هستند که در آنها حقوق مالکیت شفاف،  هزینهها و زمان رسیدگی به حل اختلاف پایین، تعاملات اقتصادی قابل  پیشبینی و طرفین قرارداد از سوء استفاده و تجاوز متجاسرین محفوظ باشند. براساس مطالعات بانک جهانی، اگر زمان و هزینه صرف شده را از  نشانههای میزان سهولت  راهاندازی و تداوم یک کسب و کار تلقی کنیم، حداقل یا حداکثر شدن آن به حجم و نوع قوانین مربوطه، میزان قانون مداری و حمایت نظام حقوقی از مالکیت افراد بستگی خواهد داشت. بنابراین کاهش زمان و هزینه راه اندازی و گسترش  فعالیتهای اقتصادی، ساده سازی و تضمین اجرای دقیق و عادلانه قوانین جهت آماده کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی، ایجاد امنیت برای  سرمایهگذار و حمایت از سرمایه گذار در مقابل تعرضات احتمالی آینده، گام های موثر در تسهیل کسب و کار  میباشند. در برخی کشورهای توسعه یافته قوانین به روز شده، متناسب با شرایط هر کشور و تسهیل کننده برای طی کردن این مرحله، به بهبود شرایط ورود به کسب و کار و اوضاع نیروی کار کمک  میکند.

حذف موازی کاری و متمرکز کردن کارهای مشابه در یک دستگاهاین راهکار بانک جهانی مشابه ماده) 70( قانون برنامه پنجم توسعه  میباشد که هنوز در بسیاری از  دستگاههای کشور اجرایی نشده است .بر اساس این ماده، برای آن دسته از  فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از  دستگاههای متعدد  میباشند، یک دستگاه اصلی موضوع  فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور، اخذ و تکمیل و صدور  مجوز را به عهده بگیرد و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر  دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها ،سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان  پیشبینی شده در قانون نحوه اجرای  سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تجاوز ننماید.

افزایش امنیت قضایی و ساده تر کردن رسیدگی به دعاوی و شکایاتنظام حقوقی حاکم بر کشور موجب اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی است که  هیچگونه خطری متوجه سرمایه و حقوق آنان  نمیباشد و در صورت بروز هرگونه خطری نظام قضایی و حقوقی می تواند از حقوق آنان حمایت نماید. این نظام حقوقی باید دارای  ویژگیهایی باشد که همواره مورد تایید حقوقمندان و فعالان اقتصادی بوده است. سریع بودن،  بیطرف بودن، کم هزینه و در دسترس بودن از اهم این  ویژگیها می باشد. به اعتقاد بانک جهانی بهترین و موثرترین روش حمایت از مبتکرین و فعالان اقتصادی ،افزایش کارآیی  دادگاهها می باشد، زیرا در این صورت صاحبان سرمایه  راحتتر با مبتکرین قرارداد منعقد می کنند. اگر  دادگاهها از حقوق مالکیت  شرکتها حمایت نکنند تحقیق و توسعه به هیچ وجه اقتصادی نخواهد بود.

آنچه مسلم است یک نظام دادرسی و حل اختلاف کارآ به صاحبان کسب و کار این اطمینان را  میدهد که دامنه تعامل خود را گسترش داده و به مشتریان و تامین کنندگان مالی جدید روی آورند.

حمایت حقوقی از اعتباردهندگان را می توان با اصلاح قانون  وثیقهها بهبود بخشید. استفاده از  شیوههای خارج از دادگاه و رجوع به اشخاص حقیقی و حقوقی  مرضیالطرفین و یا استفاده از  رویههای قضایی شفاف اختصاری، حذف موانعی که بر سر راه استفاده از  داراییها به عنوان وثیقه  وامها وجود دارد، تقویت حقوق اعتباردهندگان در توقیف اموال در دفاتر ثبت اعتبارات، وضع قوانین شفاف در مورد حق تقدم بستانکاران از  وثیقهها و افزایش توان بستانکاران برای  بازپسگیری مطالبات خود به هنگام ورشکستگی بدهکاران، می تواند دسترسی به اعتبارات را افزایش دهد. همچنین مسدود کردن دارایی بدهکار بر اساس قرارداد وقتی تنها یک طلبکار وجود دارد، بدون نیاز به دادگاه و اعلام ورشکستگی


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر