نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

حل بحران تامین مالی صادرات

آزادسازی محدودیت ها : حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت :

 

 

 

چکیده :

رشد صادرات توسط دولت به عنوان یک کلید اقتصادی دیده می شود . در ایالات متحده دولت اوباما متعهد شد که دو برابر صادرات را تا سال 2015 برای بدست آوردن میزان بیشتر صادرات به عنوان موتور رشد انجام دهد . ما نگاهی به وام های اعطایی به صادرات به جهت درک تغییرات مشی در اعطای وام صادرات و همچنین اولویت بندی ارزیابی صادر کنندگان نگاهی داشتیم . یافته حاصل از یک مطالعه نشان می دهد وام دهندگان به صادرات در فهرست ارجاع از بانک برای صادرات و واردات از ایالات متحده نشان می دهد که تغییر در ساختار صنعت مالی در طی دو دهه گذشته همراه با رکورد اقتصادی و سیاسی بوده که در هر دو توانایی صادرات به منظور کمک به بازیابی اقتصادی مانع داشته است علاوه بر این یافته ها نشان می دهد که سیاست های وام دهنده ها در حال حاضر تمرکز و بازگشت کوتاه مدت را تشویق کرده و از موقعیت استراتژیک بلند مدت صادر کننده در بازار رغبتی نشان نمی دهد . تنظیمات وام دهنده علاوه بر افزایش مقررات بخش مالی سیاست های دولت باعث قرار دادن محدودیت های قابل توجهی در بهبود اقتصادی دارد . بنابراین ما برای وام دهنده روشهایی و تغییر سیاست های دولتی که می تواند صنعت را از تماس با این محدودیت ها آزاد کند و موتور صادرات را برای بهبود اقتصادی از این بندها باز کرده را بررسی می کنیم .

کلید واژه ها : صادرات ، تامین های صادرات ، سیاست وام دهنده ، ساست صادرات ، سیاست های تجاری

1- صادرات به عنوان یک پایه مهم بهبود اقتصادی :

محیط کسب و کار جهانی به طور چشمگیری تغییر کرده است .توما 20 سال پس از شکست مفهوم جامعه کمونیستی در اتحاد مجاهیر شوروی پذیرش کمی فرد بر جامعه ترجیح داده شد و در سراسر جهان کاهش یافت این انکار آشکار در هزاره جدید به عنوان سازمان ملل مبارزه با از دست دادن شغل ، کاهش بدی ها ، رکورد اقتصادی رخ داده است . پس از بحران اقتصادی اولویت مهار جهانی در حال بالانس مجدد به عنوان مثال دولت های سرکار برای ایجاد یک موقعیت اساسی در کسب و کار اقداماتی را انجام می دهند .

بازیگران بین المللی کسب و کار نگرانی های خود را به طور فزاینده ای به مجموعه ای از قوانین و اهداف موجود اعلام می دارند . سیاست ، امنیت ، مذهب ، خود شکوفایی و بهداشت و آگاهی از محیط تنها برخی از جنبه ها ی جامعه هستند که احتمال به کسب و کار پس از بحران اقتصادی کمک خواهند کرد در مقیاس جهانی دولت ها در حال سازماندهی مقررات جدید در صنعت با محدودیت های عملیاتی دقیقتر و نظارت بر مسیرهای جذب سرمایه را به دقت رصد می کنند . برخی از مفاهیم کلیدی سنتی مانند خطر ، رقابت ، سود و مالکیت خصوصی در حال حاضر موضوع را به ارزیابی مجدد و تجدید نظر کشانده است .

این زمینه که تقریبا تمام کشورهای در حال کار برای بدست آوردن یا پس گرفتن جای پای قوی خود در بازارهای جهانی را باید افزایش قدرت اقتصادی خود را با برگرداندن شهروندان بر سر کار دوباره در دست بگیرند این کار دوباره صادرات را زنده می کند .

صادرات توسط دولت ها در سراسر جهان به عنوان یک استراتژی مرکزی برای رونق اقتصادی در چشم انداز دید جهانی مورد حمایت قرار می گیرد . تمرکز بر صادرات به عنوان یک موتور رشد اقتصادی تقریبا در هر شهری حتی در کشورهای با تقاضای داخلی زیاد از جمله ایالات متحده باید این فرایند را انجام دهد این تمرکز تعجب آور نیست .

دولت های ملی کشف کردند که محدوده بین المللی فعالیت صادراتی درآمد زیادی را جهت رفاه شهروندان به وجود می آورد . اگر چه ارزش صادرات باید بالا باشد دولت ها نمایش بزرگی از واردات را نیز دارند با نگاه به از دو ورودی حسابداری صادرات از یک کشور بر واردات کشور دیگر منجر می شود .

این دیدگاه دوگانه در واردات و صادرات ایجاد یک تنش میان دولت به عنوان یک سازمان ملی ایجاد می کند . در مقایسه با کشورهای دیگر که به مدت طولانی به اهمیت صادرات به عنوان پایه و اساس رشد اقتصادی پی بردند تمرکز ایالات متحده امریکا اخیرا در حداقل ترین مقدار خود در طول تاریخ بوده است برای بسیاری از دهه ها دولت ایالات متحده آمریکا شرکت هایی به دنبال متقاعد کردن جهان به کسب و کار در بازارهای خارج از کشور بودند با این حال بدهی خانواده های معمولی آمریکایی ایالات متحده آمریکا را برای حفظ سطح هزینه های مصرف کننده مجبور می کرده برای جلوگیری از جایگزینی واردات ، کسب و کار ایالات متحده باید به یک رشد بلند مدت و رفاه برسد . در نتیجه در سال 2010 اوباما با یک دولت متحد بود که دو برابر صادرات ایالات متحده را به عنوان یک زمینه مورد هدف در سال 2015 برای خود قرار داد . و صادرات ایالات متحده در دهه قبل یعنی 2009-2000 در حدود %50 رشد داشته است .

( وزارت بازرگانی ایالات متحده ) تعهد دولت اوباما در دو برابر شدن صادرات در نیمی از زمانهای اعلام شده قبلی یک کار سنگین بود تاکید بر صادرات به عنوان یک منبع اقتصادی توسعه و بهبود کار به نظر می رسد بر اساس مقایسه است . در واقع ایالات متحده صادراتش در مقایسه با سایر کشورها نشانه ای یک فقدان در بازار بزرگ داخلی در راستای بازارهای بین المللی است .

به عنوان مثال سطح سرانه در آلمان در حالی که صادرات آنها 3670 دلار برای هر نفر در سال 2009 بود .

ولی این سرانه صادرات برای ایالت متحده در حدود 3238 دلار بود در حالی که این رقم در مقایسه با پتانسیل رشد این نتیجه را می دهد که این رشد کار آسانی نیست . اگر چند کشور دیگر به نظر می رسد که مایل هستند سهم بازار جهانی خود را به نفع ایالات متحده آمریکا قربانی کنند به طور ساده رقابت های جهانی ، شرکتی و کشوری بی میل به تحویل سهم بازار در یک چشم انداز استراتژیک شامل درک پاسخ های استراتژیک به وضعیت در حال تغییر بازار جهانی وجود دارد .

توسعه صادرات به عنوان موتور اقتصادی رشد استراتژیک ایالات متحده است . بنابراین درک موقعیت وام دهندگان صادرات و نقش سیاست دولتی در موفقیت صادر کنندگان مهم است .

اول وام دهندگان صادرات نقش مهمی در بازی موفقیت صادرکنندگان دارند . این تعجب آور نیست که منابع مالی و در نتیجه تامین مالی صادرات عنصر مرکزی موفقیت صادرات است . بر خلاف بسیاری از کسب و کارهای داخلی ، صادرات اغلب بین دو طرف رخ می دهد که یکدیگر را به خوبی نمی شناسند و اغلب با فرهنگ های متفاوت کسب و کار با این حال انجام کسب و کار در این زمینه یک درجه زیادی از اعتماد مالی و پشتیبانی را نیاز دارد .

این اعتماد و حمایت نه تنها برای فروشنده بلکه برای خریدار کالا نیز باید وجود داشته باشد . ما کمک به فروشنده در بدست آوردن سرمایه جهت تولید یا تهیه کالا و ارائه به خریدار در شرایط اعتباری رقابتی می باشد .

سفارشات بین المللی بیش از حد بزرگ یک زمان طولانی برای پرداخت دارد . و احتمال خطر از دست دادن منابع برای بسیاری صادر کنندگان وجود دارد .

با این حال سرمایه در گردش و مالی مورد نیاز برای انجام عملیات صادرات ضروری است . نیاز به صادر کنندگان برای بدست آوردن منابع مالی برای اطمینان از موقعیت رقابتی و موفقیت دراز مدت به وضوح مشهور است و آن دشوار خواهد بود که صادرات به عنوان یک موتور بهبود اقتصادی باشد مگر اینکه اعطای وامی در زمینه صادرات انجام گیرد .و همچنین چگونگی دادن وام به صادرات ارزیابی شده و نتایج این ارزیابی به عنوان یک هدف سیاستی وام دهنده ثبت گردد . دوم سیاست دولت است که برای هم صادر کننده و هم وام دهنده به صادر کننده باید در الویت باشد در نتیجه فراهم کردن یک عنصر متنی برای درک نقش صادرات در رشد اقتصادی یک ملت باید وجود داشته باشد از لحاظ تاریخی دولت ها برخی از محرک ها را برای صادرات انجام دادند . و یا از طریق نهادهایی مانند بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا یا آلمان یا کره  شرکت های صادراتی را بیمه کردند . هزینه راه اندازی انجام عملیات های بین المللی به ویژه برای شرکت های کوچک ممکن است به اندازه کافی نیاز به حمایت دولت داشته باشد و علاوه بر این مهم تر از آن دولت ها باید مجموعه سیاست ها و نظارتی در نهایت ایجاد کنند و نظارت را داشته باشند و محیط نظارتی شان باید دارای ثبات و قابلیت پیش بینی باشد .

2- بدست آوردن بینش وام دهندگان در ارزیابی صادر کنندگان :

برای درک بهتر شیوه های وام دهی برای صادر کنندگان در طول زمان در میان تلاطم های اقتصادی ما یک مطالعه از موسسات اعطای وام انجام دادیم این مطالعه در زمان بحران مالی در زمان اولیه رشد صادرات جهت کمک به بهبود اقتصادی انجام شد نتایج یک ریسک گریزی قوی بینش کوتاه مدت را نشان می داد برای برقراری ارتباط در مطالعه وام دهندگان شناسایی شده و فهرست واردات ایالات متحده به عنوان یک لیست از موسسات مختلف وام دهی در بانک صادرات و واردات وب سایت ایالات متحده آمریکا بدست آمد . با این شرکا به صورت الکترونیکی تماس گرفته شد و از آنها درخواست شد برای تکمیل فرم نظر سنجی در راستای ارزیابی شرایط صادرات و اعطای وام اقدام کنند به طور کلی 520 وام دهنده به این خواسته پاسخ دادند که در حدود 1/17 % بود . بحث های قبل با چندین وام دهنده صادرات منجر به ایجاد یک چشم انداز کلی از ارزیابی صادر کننده شد . به این ترتیب نظر سنجی در مورد تغییر در تمرکز بخش مال انجام شد .

یکپارچه سازی وام دهندگان صادرات نیاز به نوآور ، ریسک پذیری و فعالیت در بازار و جنبه های مختلف عملکرد صادر کننده در تصمیم گیری های وام دهی مهم است .

جدول 1- اطلاعاتی را در زمینه این جنبه صادر کنندگان در راستای تامین مالی وام دهنده ارائه کرده است . از وام دهندگان خواسته شد تا از طریق یک قالب درخواست به ارائه اطلاعاتی مربوط به ارزیابی خود از صادر کنندگان در زمان بررسی در دوره بلافاصله قبل از بحران مالی را انجام دهند . علاوه بر این تعدادی از پاسخ دهندگان داوطلب به تعامل با پژوهشگران این تحقیق دست زدند و در نهایت بینش بیشتری از ویژگی ها و الگوها و چالش های خود در آینده را برای آنها باز کردند .

3- امور مالی متلاطم : پیامدهای اعطای وام صادرات :

بحران مالی در آغاز سال 2007 توسط بسیاری به عنوان یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی در زمان  سال 1930 در نظر گرفته شد . یوسین و کابرن در سال 2011 دسته بندی اعضای اقلیت سنا را در یک کمیته فرعی تحقیقات انجام داده و کمیته امنیت داخلی و امور دولت هم اتفاق نظر داشتند که این بحران طبیعی نیست بلکه نتیجه کمپلکس ها رمالی محصولات ، مقررات محدود و در عرض طر قرار گرفتن بخشی از موسسات مالی است .

رشد بازار از اواخر 1990 تا اوایل 2000 اثرات خوبی ا داشت ه شامل فروپاشی بری از بزرگترین موسسات مالی به عنوان مثال استزنر بود . در نتیجه رکورد بازاری سم در سراسر هان بحران نقدینگی کاهش قیمت املاک و مستقلات، کاهش ارزش بدهی ها ، بیکاری بالا و مشکلات ک و کا برای دولت را در برداشت . در حالی که بحران مالی به وضوح در حال تغییر تامین مالی صادرات بود کارشناسان ما نشان داد که اهمیت درک بحران الی در حال ضر هبودهو در حال گذر به ی ویرانی اقتصادی است برای درک این بخش گذار در ایالات متحده آمریکا ما به بحران مالی چن دهه قبل نگاهی می اندازیم .

در اواخر 1990 بحران مالی به شرکت ر حال تشدید  پس سال 2000 به یک آرامش و در نتیجه قانون بهره وری در سال 1994 به طور خاص به وجود آمد و در آن حذ بسیاری از محدودیت های جغرافیایی در قوانین بانکهای ایالت متحده انجام شد در نتیجه برای رشد بازارها به جغرافیاهای جدید را اجازه داد . توانایی گسترش رقابت از طریق  جنبش بی قید و بند به سمت دستاوردهای بهره وری توسط ادغام در بخش امور مالی ساخته می شد به عنوان مثال در سال 1998 ادغام شرکت ولزفارگو و شرکت نروست در راستای تثبیت صنعت برای بدست آوردن بهره وری انجام شد دیگر ادغام کلیدی در آن زمان در سال 2002 و در بانک مرکزی آمریکا بود و در واقع بین سالها 1994 تا 2003 جمع آور بخش زیادی از منابع مالی افزایش یافت که در حدود 1/3 تریلیون دلار بوده و سپرده هایی در حدود 1/2 تریلیون دلار وجود داشت . حرکت به سوی مالکیت و ادغام منجر به کوچک سازی قابل توجهی از سیستم از نظر بازسازی و پرسنل برای افزایش رقابت و سودآوری را در برداشت در حالی که تمام این تغییرات اثرات قابل توجهی را در ساختار رقابتی و عملیاتی از یک بخش مالی را داشت و تاثیر خود را در اعطای وام های صادراتی نمی توان نادیده گرفت . ادغام شرکت ها باعث شد پرسنل کاهش یابند در اعطای وام صادرات بسیاری از بانکها منجر به آزادی در اعطای وام صادرات شده و آنها جایگزینی را با هزینه کمتر انجام دادند این امر نه تنها منجر به سازمانی در اعطای وام صادرات را به حداقل می رساند .

اما بسیاری از روابط شخصی بین وام دهندگان و شرکت های صادرات از بین می رفت .

از دست دادن وام های کلیدی در طول بحران مالی افزایش پیدا می کرد . به عنوان مثال بانکها کاهش نیروی کار قابل توجهی را در پاییز 2011 در آمریکا را تجربه کردند در همان زمان که این صنعت بخش قابل توجهی از وام دهندگان که با تجربه بودند از طریق کوچک سازی از دست داد و یک فرایند پیشرفته کامپیوتری را برای تصویب وام ها بوجود آورد . کامپیوتری کردن مدیریت بانک یک اعتمادی را به وجود آورد که ارزیابی های الکترونیکی را قادر می ساخت که افراد کم تجربه هم بتوانند درخواست های وام را داشته باشند . علاوه بر این این روند به سمت یک نگرش مکانیزمی از اعطای وام حرکت کرد . در نتیجه استانداردهای سیاست های وام دهنده به طور فزاینده ای به یک عملکرد سهل انگارانه و بی تجربه متصدیان منجر شد که در نتیجه به یک فاجعه انجامید . متاسفانه این کار به خوبی ثابت کرد که بخش بانکداری در حال یک سقوط می باشد به عنوان مثال پیشنهاد اصلاح مقررات در اظهارات رئیس جمهور اوباما در قرن 21 منجر به تنظیم مقررات اصلاحی مالی در تاریخ 17 ژوئیه 2009 شد که یک حس عدم اطمینان را ایجاد کرد و به سرعت توسط فرانک وال استریت در راستای اصلاحات و قانون حمایت از مصرف کننده در سال 2010 گسترش یافت و بعد از آن در سال 2011 لویین و کابرن نتیجه گرفت که بحران یکی از علل طبیعی نیست اما نتیجه فرایندهای پیچیده و مقررات محدود و ریسک بالا در بخش موسسات مالی است . عدم اطمینان در تنظیم مقررات همراه با سیاست های دولتی نامشخص مربوط به بهبود اقتصادی و سیاست دو حزبی تصمیم گیری را برای اعطای وام به حد زیادی محدود کرد .

4- اولویت نوآوری ، خطر مصرف و فعالیت :

صادر کنندگان بسیار بیشتر به کار آفرینان به طور مداوم به بازارهای جدید وارد می شدند که برای ارائه محصولاتشان و کار با مشتریان جدید بود . این فعالیت ها برای تصمیم گیری در نوآوری و ریسک پذیری مشخص بود .

نوآوری مربوط به ترکیب منابع شرکت و راه منحصر به فرد برای ارائه این شرکت جهت رقابت و بازار بود . علاوه بر این شرکت ها مایل به خطر بیشتر در راستای بدست آوردن منابع مالی بودند در نهایت فعالیت ها انتظار تغییرات درآینده و توانایی صادر کننده را در راستای گسترش فرصت به منظور بدست گرفتن بازار در روز ورود به بازار جدید را داشت .

این سه ویژگی اجازه می دهد تا صادر کننده به طور مداوم تغییر استراتژی منابع کسب و کار را به نیازهای مشتری بیش از یک مدت زمان مشخص را انجام دهد در هر حال نوآوری در معرض خطر است که تا حد زیادی توانایی شرکت برای تبدیل شدن به یک بازار موفق جهانی را دارد . بنابراین وام دهندگان باید این سه ویژگی را ارزیابی کند متاسفانه در حالی که این ویزگی به وضوح برای صادر کننده موفقیتی داشته باشد آنها اولویت بندی توسط وام دهندگان راقبول می کنند . در واقع یافته ها در این نظر سنجی از وام دهندگان بسیار ناامید کننده بود نتایج نشان داد که وام دهندگان به نفع آن دسته از صادر کنندگان هستند که جلوگیری از خطر را به صورت استراتژیک دارند . این نا امید کننده است اما تعجب آور نیست با توجه به این که وام دهندگان به دنبال باز پرداخت وام خود است . اولویت برای ریسک گریزی ممکن است نشان دهنده حساب و کتاب توسط وام دهندگان پس از تثبیت در بازار مالی بوده و افزایش محدودیت برای وام دهندگان به دلیل بحران های مالی و به دلیل ترس از دادن وام و نگرانی از بازپرداخت آن است . با این حال با قرار دادن تاکیدی بر روی افزایش بازپرداخت های دقیق وام دهندگان یک جنبه کلیدی دارند که باعث می شود صادر کنندگان موفق در حال گسترش در بازارها و به وجود آوردن بازارهای جدید باشند این ترکیب اثر ترجیح می دهد صادر کنندگان ریسک گریزاز واقعیت را داشته باشند که مشتری ریسک گریز اهمیت بیشتری دارد .

رشد صادرات از طریق در نظر گرفتن خطرات متوجه کارهای نوآورانه و فعال است اگر وام دهندگان صادرات اولویت بیشتری در عملیات وام دهی خود به صادر کنندگان که در خطر هستند را به حداقل برساند اکثریت صادر کنندگان جهت تامین مالی به دنبال روشهای کم خطر خواهند بود . متاسفانه آن دسته از صادر کنندگان که در معرض خطر بیشتری هستند خلاقانه تر فعالتر می باشند . از این رو احتمال بیشتری برای موفقیت در  دراز مدت برای بهبود اقتصاد با بودجه کمتر را دریافت خواهند کرد این مورد بالقوه برای صادرات به عنوان موتور اقتصادی رشد بعید است مه بدست بیاید .

5- جنبه های اولویت بندی کارایی شرکت :

عملکرد شرکت یک عنصر مهم از نظر تامین اعتبار ارزیابی سرمایه گذاری بالقوه است . عملکرد شرکت شامل سابقه ، عملکرد ضعیف و عملکرد قابل قبول است . کسانی که با سابقه یا عملکرد ضعیف هستند فقر بالاتری را برای گرفتن وام دادند بنابراین وام های اعطا شده احتمال نرخ بهره و شرایط باز پرداخت دقیق تری دارند . در این موارد وام دهندگان درست مانند سرمایه گذاران معمولی به طور خیلی خلاصه وارد شده و به سرعت محیط خطرناک را ترک می کنند و تقاضای بازده بالاتر با توجه به خطر بیشتر از باز پرداخت وام به طور پیش فرض است . در مقابل شرکت های با عملکرد گذشته قابل قبول با میزان خطرات پایین تری به طور پیش فرض در نظر گرفته می شوند و بنابراین به عنوان دریافت کننده وام در اولویت هستند کسانی که عملکرد گذشته قابل قبول دارند به طور معمول از نرخ بهره پایین تری بهره مند شده و شرایط باز پرداخت مطلوب تری دارند . در حالی که عملکرد گذشته آنها نقش مهمی را در پتانسیل خطر و وام ایفا می کند به این ترتیب ما نیاز به در نظر گرفتن پیچیدگی عملکرد داریم به طور خاص عملکرد صادرات در ارتباط مالی و جنبه های استراتژیک فعالیت شرکت های بزرگ را مورد بررسی قرار می دهیم . باز پرداخت وام یک هدف کلیدی از وام دهندگان صادرات است . اگرچه برای حفظ و نگه داری طولانی مدت وام ایجاد روابط بلند مدت بین مشتری لازم است .

چشم انداز قرض دهنده به عملکرد آینده بوده و در نتیجه پیش بینی باز پرداخت وام سخت است . که با گزارش های تحقیقات بازار ، ارتباط قبلی با خریدار برنامه استراتژیک نفوذ در بازار لزوما با وام دهنده به اشتراک گذاشته نمی شود . بنابراین در حالی که عملکرد گذشته هیچ نشانه ای از نتایج آینده را ندارد ، وام دهندگان صادرات در اطلاعات گذشته تکیه کرده و به عنوان یک شاخص اولیه باز پرداخت در آینده به آن نگاه می کنند . در واقع هنگامی که ارزیابی نحوه صادرات صادر کنندگان وام مورد ارزیابی قرار می گیرد عملکرد مالی به طور گسترده و بسیار با ارزش در مقایسه با عملکرد استراتژیک است این تعجب آور نیست و عملکرد مالی تنها جنبه ای از عملکرد صادرات برای منابع لازم جهت باز پرداخت وام است . در حالی که این موضوع قابل فهم است به ظاهر تمرکز وام دهندگان صادرات بر عملکرد مالی بوده و تا حدودی بسیار مایوس کننده است که واقعا پایه و اساس پویا ماندن فعالیت های آینده را صادر می کند . به عنوان مثال می توان استدلال کرد که عملکرد راهبردی شرکت در دستیابی به اهداف در انتخاب بازار را فراهم کرده و دیدگاههای خود را بر استراتژی های مدیریت شرکت اثر بخش می داند بلکه به زنده ماندن طولانی مدت این شرکت در بازار جهانی که در حال تغییر است و روش ها و خلاق در بازار مورد نیاز می باشد . بنابراین عملکرد استراتژیک باید به عنوان یک پایه و اساس در خدمت رشد طولانی مدت صادرات باشد .

 

6- نیاز به تغییر :

6-1 تغییرات توصیه شده به وام دهنده :

وام دهندگان نقش بسیار مهمی در رشد اقتصاد و شکوفایی یک ملت دارند این امر به ویژه در اقتصاد صادرات گرا و یا اقتصادی که به دنبال صادرات به عنوان یک اصل مرکزی بهبود اقتصاد و رشد است می باشد .

برای صادر کنندگان ایالت متحده جهت رسیدن به هدف دو برابر کردن صادرات در سال 2015 مطالعه ما از وام دهندگان صادرات نشان می دهد که وام دهندگان به تنها باید سیاست های خود را دوباره مورد ارزیابی قرار دهند بلکه باید نقش خود را در تحول اقتصاد جهانی درک کنند . این بسیار مهم است که در دوران بحران مالی در ماه سپتامبر 2011 سوئیس اعلام کرد که نرخ ارز با ثبات شده است کار در جهت صادرات به عنوان یک موتور رشد و احیای اقتصادی ملاحظاتی را برای وام دهندگان ارائه داده ایم که در جدول 2 آمده است .

6-1-1- اولویت بندی جنبه های استراتژیک صادر کنندگان :

وام دهندگان باید یک چشم انداز وسیع از صادر کنندگان و فعالیت های خود در راستای ارزیابی وام و جنبه های استراتژیک بلند مدت صادر کنندگان را در دوره های مالی کوتاه مدت در نظر بگیرند این جنبه استراتژیک نه تنها به ترکیب شرکت در عملکرد استراتژیک می انجامد همچنین در اعطای وام صادرات تمرکز بهتری برای درک عوامل منحصر به فرد بوده و صادر کنندگان با این روش در مدت طولانی موفق خواهند بود . کارشناسان گزارش دارند که اختیار قرض دهنده به متقاضی روند تصویب قبل از بازسازی بخش مالی و بحران مالی احتمالی را در پی دارد . در نظر گرفتن سرمایه گذاری بلند مدت به عنوان موقعیت های آینده می باشد . به عنوان چشم انداز استراتژیک در روند وام جایی که وام دهنده در معرض خطر است نوآوری و دستاوردهای عملکرد استراتژیک می تواند نقش خود را در بازسازی اقتصاد بر ایالات متحده ایفا کند . ما می دانیم که انجام این کار با چه چالش کشیدن مشکلات مالی در یک زمان مشخص است اما بر این باورند که اولین گامهای لازم برای تعامل با صادرات جهت بهبود وضعیت اقتصادی است

6-1-2- ایجاد اتصال با صادر کنندگان :

کوچک سازی ، ارائه ترکیب و ادغام بعد از بحران مالی منجر قطع ارتباط بین وام دهندگان و صادر کنندگان شد . این قطع ارتباط موقعیتی که وام دهندگان صادرات ممکن بود ایجاد کرده باشند موجب بوجود آمدن یک درک قوی از کسب و کار صادر کنندگان در بازارجهانی  جدید بود . علاوه بر این وام دهندگان صادرات ممکن است دیگر مشتاق به مهارت و ارزشهای مدیریتی در شرکتها باشند که نکته تعیین کننده کلیدی جهت پاسخگویی به مشتری است . هنگامی که یک وام دهنده اقدام می کند نیاز به درک مدل های کسب و کار مشتریان و تاریخچه شرکت بزرگ دارد و نشان دهنده تعهدد به صادر کننده است و اجازه می دهد صادرات به فراتر از آنچه هست برسد .

این نوع ارتباط فقط برای صادر کنندگان و برای وام دهندگان صادرات مهم بوده و به عنوان یک نتیجه در بخش بانکی رقابت را افزایش داده است .

بدون روابط شخصی با صادر کننده وام ، صادر کننده می تواند کسب و کار خود را به ارائه دهندگان خدمات مالی جدید ارتباط دهد . ما با این  داستان آشنا هستیم که پس از یک دهه داشتن یک رابطه با یک بانک مشتری یک شاخه اصلی پس از ادغام بود ، و هیچ پرسنلی او را به رسمیت نمی شناسد . این نوع وضعیت همراه با متصدیان جدید بوده است . بنابراین وام دهندگان صادرات باید برای باز سازی روابط خود با مشتریان صادرات یک رابطه صادقانه را ایجاد کند .

6-1-3- تشخیص عملکرد اجتماعی :

وام دهندگان تنها انجام فعالیتهای لازم توسط صادر کنندگان به منابع مالی را باید دسترسی داشته باشد . آنها نیز مسئولیت مالی مهمی در مورد عملکرد اجتماعی دارند همانطور که ما در زمان بحران مالی دیدیم توانایی و استقامت وام دهندگان و در دسترس بودن منابع مالی نقشی حیاتی در عملکرد اقتصادی داشتند . کوتاه بینی می شود اگر خطر جدی برای اقتصاد را نبینیم با توجه به وضعیت محافظه کارانه و با تکیه بیش ازحد به استفاده از منابع قدیمی که هر دو منجر به سیاستهای محدودی شوند ممکن است محافظت وام دهنده لازم باشد اما این رویکرد با شکست برای رسیدن به تعهدات گسترده تر اجتماعی مواجه شده است . وام دهندگان باید شروع به اعطای وام 000/6 دلار فرصت شغلی در ایالات متحده ایجاد کرد که هریک ، یک میلیارد دلار صادرات به دنبال داشته است بعلاوه وام دهندگان یک مسئولیتی برای بهبود اقتصادی کشور دارد . و موفقیت تجارت داخلی شهرت این کشور به آنها بستگی دارد . بنابراین این مسائل باید بخشی از ارزیابی وام دهندگان باشد و به جای آنها صرفا با تکیه بر مکانیک حساب و کتاب و بازپرداخت وام نباشد .

6-1-4 : آمادگی برای وام دادن در جهان در حال تغییر :

وام دهندگان صادرات باید درک کنند که محتوای تجارت و نقش هر کشور در اقتصاد جهانی به طور چشمگیری در حال تغییر است . از جمله مانند تغییرات زیست محیطی که وام دهنده را تحت تاثیر مدلهای کسب و کار جدید قرار خواهد داد و روابط وام دهنده با صادر کننده مهم خواهد بود . به عنوان مثال وام دهندگان باید سرمایه گذاری مطمئنی را در صادر کنندگان انجام دهند . این حرکت را تغییر مدلهای سرمایه گذاری فعلی انجام داده است که نیازمند کالیبراسیون مجرد متودهای سرمایه گذاری و روشهای مدیریت ریسک است . بیشتر و بیشتر بطور قابل توجهی نوسانات اقتصادی و مالی ممکن است در حال حاضر ظهور روشهای جایگزین مانند دادوستد کالا و جبران را تشویق کند اگر این توسعه اتفاق بیفتد وام دهندگان صادرات نیاز به ترکیب حسابی صادرات و اعطای وام خود خواهند بود . چنین تحولاتی نیاز به وام دهندگان صادرات برای ایجاد شریک تجاری نزدیک با صادر کنندگان و شرکت در محدوده وسیع تری از خدمات خواهد بود . به عنوان مثال پرسنل نیاز به آموزش برای شروع نظارت داشته و به دنبال دستیابی معاملات بلند مدت موفق خواهند بود . وام دهندگان نیاز به آماده شدن برای تامین مالی و کمک به مشتریان برای استفاده از یادگیری فرایند غیر تجاری به عنوان یک ابزار رقابتی باشد .

6-2- تغییرات توصیه شده در سیاست دولتی :

دولت ها به عنوان یک عنصر کلیدی بین صادر کنندگان و وام دهندگان به کار می گیرند . در ایالات متحده امریکا قانونهای بانکی بین ایالتی از سال 1994-1999 لغو شد و بطور چشمگیری شکل بانکهای ایالات متحده تغییر کرد . تغییرات تنظیم مقررات نه تنها به صنعت کمک کرد همچنین صحنه ای را برای بحران مالی تنظیم نمود . مقررات زدایی همزمان در کشورهای دیگر همراه با هزینه های دولتی و کمک به تعلیق بحران اقتصادی جهان بود . در حالی که کشور صحنه ای را برای تجارت بین الملل بوجود می آورد مسئولیت آن با دولت بود که باید نقش فعال در حمایت از صادر کننده داشته باشد . برای این منظور چند پیشنهاد ارائه  می کند .

6-2-1 مجموعه ای روشن ، با ثبات و با حمایت از قوانین و مقررات :

دولتها نیاز به ایجاد یک فرایند روشن ، با ثبات و محیط نظارتی حمایتی برای تسهیل صادرات دارد . اول دولت باید به ایجاد سیاستی که صادرات در آن حمایت کرده و انعطاف پذیری وام دهنده را افزایش دهند ، هنگامی که شیوه های وام دهی برای صادرات در بازار لازم باشد در حالی که قطعا نگرانی هایی در مورد شیوه های وام دهی در بخش مالی وجود دارد وام دهندگان صادرات می توانند در فعالیتهای وام دهی برای رسیدن به اهداف دولت او با ما اقدام کنند . مگر اینکه محدودیت در وام دهندگان برای صادرات کاهش یافته باشد . بعنوان مثال فراواکاولوکو وونه در سال 2009 نشان داد که صادر کنندگان دسترسی بیشتری را به منابع مالی با نرخ کمتر در طول بحران بانکی دارند . ازجمله ادعای اقدام قانونی علیه کسانی که در بخش مالی هستند در حالی که ممکن است در ادامه به تمرکز بر روی علت بحران مالی باشند . و مهم تر است که دولت کسب و کار و جامعه بعنوان یک کل برایجاد شغل تمرکز کند .

با ارائه روشی روشن ، با ثبات و حمایت محیط نظارتی که در آن وام دهندگان صادرات ترسی برای مجازات نداشته باشند وام دهندگان می توانند به ارائه کمک به صادر کنندگان اقدام کنند .

 

6-2-2- سرمایه گذاری در مکانیزم صادرات و پشتیبانی :

تامین مالی بخشی حیاتی از عملکرد و بین الملل است در ایالات متحده موسساتی مانند بانک صادرات و واردات ایالات متحده و شرکت سرمایه گذاری خصوصی در خارج از کشور ساخته شده است . این مال در زمان دادن بودجه ، خویشتن داری می کند و وسوسه به کاهش سرمایه گذاری بوجود دارد به خصوص هنگامی که توان آنها را به عنوان حمایت از کسب و کار در نظر گرفت بدون حمایت از این موسسات حجم وامها کاهش خواهد یافت و نرخ بهره مطرح خواهد شد و ارزیابی ریسک و شرایط وام بیشتر محدود خواهد شد . بعنوان مثال سرمایه گذاری در مکانیزم های حمایتی کاهش یافته و به سادگی تعداد کمتری از افراد بر روی چند وام تمرکز خواهند کرد که در نتیجه وام کمتر قابل دسترس خواهد بود در این زمان بحران مالی مانند امروز شروع می شود که دولتها باید تخصیص منابع دیگری را برای سرمایه گذاری عملیات صادرات انجام دهد . نهادهای دولتی باید با دسترسی به موسسات وام و در نتیجه ارائه یک شبکه حمایتی قوی برای صادر کنندگان را انجام دهد . در واقع تعهد دولتها را در راستای بهبود اقتصادی به انجام برساند و این تنها می تواند از طریق بدست آوردن حمایت و سرمایه گذاری در این موسسه ها و از طریق گسترش شبکه به منظور ارائه قوی تر و صادر کنندگان وام در موسسات باشند .

6-2-3- گسترش فعالیتهای شرکت در بازار :

شرایط مالی سخت تاثیر زیان اوری در رقابت صادر کنندگان دارد . به عنوان شرایط مالی بدتر محدودیتهای شدید در فعالیتهای بین المللی در اولویتهای داخلی قرار می گیرد و تصور می شود که ایجاد اشتغال کمتر شود با این حال دولت نه تنها نیاز به تمرکز توجه بر نقش مهم فعالیت های صادراتی در اقتصاد داخلی را داشته باشد بلکه باید یک نقشی فعال در پل زدن در فعالیتهای بازار توسعه برای صادر کنندگان باشد . سود اقتصادی واردات از طریق چند معنی هر دو به طور مستقیم به عنوان مثال از طریق دستاوردهای کار ، درآمد مالیاتی ، تحریک دولت داخلی ، و به صورت غیر مستقیم به عنوان مثال شغل در جوامعی که شرکت های صادراتی در آنجا هستند است با توجه به شرایط بین المللی شرکت به احتمال زیادازیک شکاف دربازار که نامش از واگرایی بین المللی است رنج خواهد کشید ادعا می کنند که دولت باید برای پل زدن چنین شکافی کمک کند .

ازطریق تمرکز سرمایه گذاریهای فعلی به عنوان مثال مشوق های مالیاتی دولت درایالات متحده واستفاده از قدرت های اطلاعات بین المللی وشبکه ها دولت ها می توانند رهنمودهایی را برای تمرکز در کار با صادرکنندگان برای کمک به شناسایی ورشد بین المللی بازار انجام دهند این اقدامات می توانند گسترده ترازتلاش های صادرات باشد وموفقیت های صادراتی رابدست آورند.

6-2-4-فعالیت کامل تجاری :

دولت ها باید به یک نقش فعال د ر بازار های در تحول وارد شوند.همانطور که قبلا اشاره شدبسیاری ازتلاش ها برای تشویق صادرات است برای این استراتژی ها درسراسربازارموثراست.دولت نیزبایدصحنه رابرای ملت خودجهت واردات تنظیم کند.ارائه یک فرصت برای افزایش صادرات دربازارهای جهانی درحال تکامل است.دولت ها بایدباکمک آموزش ومذاکرات این کاررابکنندودولت هانبایداین فعالیت هارارها کرده وکارآمدی آن رافراموش کنند.درعین حال راه حل دوم بهتراست باکمک وحمایت دولت کارآمدی مالی می تواند تاحدودی کاهش یافته درنتیجه برای طیف وسیعی ازشرکت هاوسهولات فضای صادراتی ایجاد شودازطریق دولت فعال مشارکت درتسهیل راه حل دربازارجهانی درحال تحول رفاه هم ملت ها را می توان افزایش داد

7-موتور صادرات به منظوررشد:

رشدصادرات توسط دولت به عنوان یک کلید برای بهبوداقتصادی دیده می شود برای بدست آوردن بینش بیشتر در صادرات تلاش برای درک تغییرات دربخش مالی مرتبط به صادرات وام وهمچنین درک وام دهنده درارزیابی دراولویت قراردارد.یافته هانشان می دهدکه تغییرات درصنعت مالی بیش ازدودهه گذشته بوده وهمراه بارکود اقتصادی وتحولات سیاسی بود این یافته هاهمچنین نشان می دهدکه درحال حاظر سیاست وام دهندگان راتشویق می کندتابه الویت بندی صادرکنندگان وشرایط ریسک گریزی آنهارابررسی کرده وبااستراتژی های پیش بینی ورشدکه توسط نوآوری وریسک پذیری به وجود آمده است را بررسی کند.یافته هانشان می دهدکه وام دهندگان اولویت بندی بازپرداخت وام رابه همان اندازه مهم می دانند.اولویت بندی صادرکننده تاحدی به تغییرماهیت مالی آن بستگی دارد برای کمک به غلبه براین شرایط ودرنتیجه به خدمت گرفتن صادرکنندگان فعال به عنوان یک موتور بهبود اقتصادی مادرحال حاظر مجموعه ای ازتوصیه هارا برای هردو وام دهنده ووام گیرنده ارائه نمودیم با در نظر گرفتن این توصیه ها و اجرای آنها امیدواریم صادرکنندگان بتوانند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی عمل بکند .

 

جدول 1   ترصیجات وام دهنده ها برای صادرات

1- تمایل کارآفرینی

وقتی که ارزیابی شرکتهای بالقوه برای تامین مالی صادرات به احتمال زیاد به کمکهای مالی نیاز دارد .

2- نوآوری

وقتی برای حل مشکل مدیران ارشد راحلهای خلاقانه را که بصورت متعارف است ارائه می دهند

3- ریسک پذیری

مدیران ارشد برای کاهش ریسک از ابتکاراتی استفاده می کنند

4- کارهای نرم افزاری فعال

مدیران ارشد به شدت معتقدند که تغییر در بازار فرصتی مناسب را برای آنها در برخواهد داشت

5- عملکرد صادرات

هنگام ارزیابی یک شرکت برای تامین مالی جهت ارائه وام

6- مالی

حجم بالایی از فروش

7- استراتژیک

قابل توجه است سهم بهم بازار جهانی

جدول 2

نیاز به تغییر

تغییرات توصیه شده در سیاست وام دهنده ها

1- اولویت بندی جنبه های استراتژیک صادر کنندگان

2- ایجاد ارتباط با صادر کنندگان

3- مسئول تشخیص عملکرد اجتماعی

4- اعطای وام براساس خط مشی دولت

5- تنظیم مقررات روش ، با ثبات و حمایتی

6- حمایت از سرمایه گذار

7- پل زدن فعالیتهای بازار و گسترش تعاملات

8- تکامل تجارت فعال

 


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر