نظرت چیه ؟

مرکز هم فکری و انتقال تجربه

همین الان ثبت نام کن و از ما باش

ثبت نام

توجه : وارد کردن هر دو گزینه ایمیل و موبایل اجباری نیست فقط یک مورد کافی است.

پرسشنامه

کد امنیتی

تغییر

یاد آوری کردن کلمه عبور

چنانچه رمز عبور خود را فراموش کرده اید ایمیل خود را وارد کنید تا اطلاعات حساب کاربری برای شما ارسال شود.

یاد آوری کلمه عبور به وسیله موبایل

یاد آوری کلمه عبور به وسیله ایمیل

حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی :

 

چکیده :

بین تعریف قوانین شرکت و نقش تصمیم گیری در گروه های مختلف ذی نفع در شرکت، اختلافاتی وجود دارد . اگر هدف در امور شرکت ها، تمرکز صرف بر ارزش سهام باشد، نمیتوان برای پیشبرد اهداف دیگر مانند دفاع از حقوق طلبکاران و کارکنان و سهامداران اقدام نمود . در این حالت ، همچنین، نمیتوان از حقوق سایر ذی نفعان مانند هیئت مدیره و دیگر افراد حمایت کرد . حاکمیت شرکت ها در واقع به قوانین حقوقی و به بخشی از ساختارها درکسب و کار گروه های اصلی شرکت ها شامل مدیران ،سهامداران و کارکنان اشاره دارد . تعدادی از مواد قانونی در اداره ی امور شرکت ها ،دخیل می باشد . بالاتر از همه ی این قوانین ،قانون شرکت های بزرگ و قانون اوراق بهادار می باشد، که به قرارداد های تجاری، اشتغال ، قانون ورشکستگی و... اشاره دارد . این قوانین انواع بازارهای مختلف را نیز مورد بررسی قرار می دهد . از جمله بازارهای عالی ،بازار های مدیریتی وسایر عوامل مربوط به بازارهای مختلف .

پس از بررسی کلی و مختلف از شرکت ها، کار تجزیه و تحلیل اداره ی امور شرکت ها با درنظر گرفتن حاکمیت شرکتی  از طریق بررسی و در نظر گرفتن منافع گروه های مختلف شروع می شود . درآمد و سود حاصل از اداره ی امور شرکت ها،با توجه به مکانیسم های مختلف حقوقی که به ساختار شرکت ها کمک می کند محاسبه می شود . حاکمیت شرکتی اگرچه دارای شباهت های عمده در سراسر کشور می باشد تفاوت های قابل توجهی نیز بین آنها وجود دارد . ای تفاوت ها در طول تحولات اخیر ،با یک تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری و بحث در مورد چارچوب های ملی باید شناسایی شده و در طول زمان های مختلف بررسی شود .

مشکل های حاکمیت شرکتی :

در تمام کسب و کار ها، اقدامات افراد باید هماهنگ باشد . سرمایه گذاران ،کارکنان ، مدیران ، مشتریان و تامین کنندگان به عنوان مهم ترین افراد در کسب کار شناخته شده اند . این افراد می توانند با هماهنگ ساختن اقدامات خود  با یکدیگر،به طور مداوم قیمت های محصولات و خدمات خود را تغییر دهند . با این حال ،در بسیاری از موارد، مردم، هماهنگ سازی اقدامات عاملان شرکت ها را مفید می دانند . (کاس 1937) . کسب و کار شرکت ها ،اگر به صورت قانونی باشد همواره پیشرو خواهد بود . مشارکت ، در شرکت ها، اخیرا بسیار توسعه یافته و دارای سابقه ی طولانی می باشد . این موضوع بیشتر در شرکت های با مسئولیت محدود دیده می شود . (ریبستین 2009) . در این مقاله ، بیشتر توجه ما بر روی شرکت ها می باشد . سرمایه گذاران در یک شرکت ،سهامداران نامیده می شوند . ممکن است یک شرکت فقط یک سهامدار ،یا هزاران سهامدار در بازار سهام عمومی داشته باشد . مشکلات حاکمیت بر این شرکت ها به احتمال زیاد با هم متفاوت خواهد بود و ساختار هر یک از این شرکت ها دارای تفاوت هایی با هم هستند .  در اواخر قرن نوزدهم ، یک نوع شرکت به وجود آمد که بسیاری از سرمایه گذاران در آن شرکت کرده بودند و هر یک از سهامداران بخش کوچکی از سرمایه را در دست داشتند و در واقع می توان گفت کنترل سهام در دست هیچ شخص مشخصی نبود . از جمله شرکت های شناخته شده در این زمینه که باعث ایجاد یک نوع فاصله و جدایی بین مالکیت و کنترل شرکت شده است .  شرکت های آمریکایی می باشند . با این حال ،چنین شرکت هایی در بسیاری از کشور ها به صورت نادر وجود دارند . در واقع در این شرکت ها ،کنترل بحران ها از وظایف و نقش های سهامداران می باشد . قانون مرکزی شرکت ها ،در واقع یک چارچوب کلی برای شرکت های یزرگ فراهم می آورد . بیشترین اختیارات قانونی در شرکت ، به هیئت مدیره واگذار می شود . با این حال، ممكن است هيئت مديره، در شركت هاي بزرگ، نمايندگي قدرت خود را به يكي از افراد عضو در هيئت مديره واگذار نمايند و ممكن است از بين آنها ، مديران و افسراني به عنوان نماينده قدرت انتخاب شوند. در اين صورت آنها بايد به كاركنان شركت نظارت داشته باشند. همچنين آنها بايد از طريق صدور سهام و يا از طريق فرم هاي مختلف ديگر، بدهي هاي شركت را نيز از حساب شركت، به سهامداران و بستانكاران پرداخت نمايند. اين نمايندگان، بايد كالاهاي مورد نياز شركت و خدمات لازم براي جلب رضايت مشتريان را فراهم نموده و براي جلب رضايت مشتريان را فراهم نموده و براي جلب رضايت مشتريان تلاش نمايند. بنابراين اقدامات انها بايد  با ساير افراد شركت، هماهنگ باشد. در اينجاست كه مي گوييم اگر افراد با الزامات قانوني رفتار نمايند، گروه هاي مختلف در شركت هماهنگ مي شوند. يك شيوه سنتي كه در شركت ها حاكم است، اين است كه مديران وسوسه مي شوند تا تصميم گيري هايي به نفع خود در شركت داشته باشند.(جن سن و مك لينگ 1976)

اهداف:

آيا منافع شركت بايد در نظر گرفته شود؟

بسياري از گروه هايي كه درگير در كار شركت هستند، ممكن است مجموعه اي پاسخ هاي متفاوت را به اين سوال داشته باشند. پاسخ اين سوال بايد توسط دو گروه سهامداران در نظر گرفته شود. اين به اين معناست كه همانطور كه قبلا گفته شد، دوگروه سهامدار بايد منافع تمام گروه ها را در نظر داشته باشند. در ايلت متحده  و تا حدودي كشورهاي انگليسي زبان، در اين مسئله به يك قانون مشترك دست يافته اند. با اين حال، ممكن است اهداف شركت هاي بزرگ، با توجه به پتانسيل هاي موجود در شركت و گروه هاي مختلف درگير در گروه شركت متفاوت باشد(كراك من و همكاران2009)

سهامداران در مقابل مديران:

انتخاب هيئت مديره، با راي و نظر سهامداران است. اگرچه سهامداران در برخي تصميمات ديگر مانند اصلاحات منشورشركت و ادغام يا انحلال آن شركت مي كنند، اما بيشتر اختيارات در دست هيئت مديره مي باشد. ممكن است اين هيئت مديره، قدرت خود را به نمايندگان خود، تفويض نمايد. در واقع ممكن است اين مسئله باعث نوعي تضعيف انگيزه  در سهامداران مي شود و كمتر بر كار مديران نظارت كنند.مديران ممكن است به طور كلي، در برخي تصميم گيري ها از سهامداران نيز درخواست كمك كنند. در هر حال، مشكل جدايي مالكيت شركت و كنترل عملكرد در آن يكي از نگراني هايي است كه براي شركت هاي دولتي آمريكا وجود دارد.

كنترل عملكرد سهامداران در مقابل اقليت سهامدار:

در شركت هاي بزرگ كه در آن، سهامدار با يك موسسه بزرگ در ارتباط اغست، ممكن است هيئت مديره داراي كنترل بيشتر بر عملكرد سهامدار باشد. علاوه براين ، ممكن است اين سهامدار در شركت سهم بيشتري داشته باشد و تاحدودي در شركت داراي اختياراتي براي تصويب اقدامات بدون حمايت از ديگر سهامداران باشد. در چنين شركت هايي ممكن است، سهماداران تصميماتي بگيرند كه به نفع يا به ضرر ديگر سهامداران باشد. در بسياري از كشورها،اين مشكل در شركت هاي بزرگ وجود دارد. حتي در ايالت متحده، اين درگيري نقش ها، در قانون برخي كشورها در نظر گرفته نشده و باعث ايجاد مشكلاتي در بين سهامداران شده است. توجه داشته باشيد كه براي اكثر شركت ها، اين درگيري ها، يك نگراني عمده خواهد بود. اگر سهماداران در كنترل شركت ها نقش داشته باشند، مشكل دوم به وجود مي آيد. به همين دليل است كه مديران، براي كاهش تضاد در بين سهامداران به نظارت در مورد امور شركت مي پردازند. در چنين شركت هايي، حتي ممكن است در مورد نظارت بر هزينه هاي شركت نيز درگيري هايي بوجود مي آيد و باعث نگراني هايي مي شود. در برخي شركت ها، حتي ممكن است هر دو درگيري به طور همزمان ايجاد شده و تشديد شود. به عنوان مثال بسياري از شركت هاي دولتي در چين با اين مشكل روبه رو هستند(يانگ و همكاران 2011)

در بيشتر شركت هاي دولتي امروز، سهامداران، در اقليت هستند و در اين شركت ها، تسلط دولت بر شركت، باعث شده كه سهامداران حتي در جاهايي، بر عليه منافع خود نيز اقداماتي كنند. با اين حال، در اين نوع شركت ها، اغلب ممكن است مديران به دنيال برخي منفع شخصي خود باشند.

سهامداران در مقابل وام:

شناخت شركت هاي با مسئوليت محدود، ممكن است بين منافع سهامداران و طلبكاران، تضادهايي بوجود آورد. اگر اين شركت، قادر به پرداخت بدهي هاي خود نباشد، سهامداران شخصا مسئول پرداخت اين بدهي ها نمي باشند. اين باعث ايجاد نوعي انگيزه در سهامداران در شركتهاي با مسئوليت محدود مي باشد. در صورت سودآوري، سهامداران بهره مند اصلي از اين سود خواهند بود. در حاليكه در صورت  ورشكسته شدن اين شركت ها، تلفات آن محدود خواهد بود و بسياري از تلفات، توسط طلبكاران پرداخت مي شود. در مقابل ، وقتي شركت با خطر در پرداخت مواجه مي شود، درآمد آن بسيار كم مي شود. براي رسيدگي به اين بدهي ها، مي توان با بهره گيري از وام هايي، جلوي برخي از ريسك هاي به وجود آمده را بگيريم. به همين ترتيب، بسياري از قوانين نيز وضع شده كه براي كمك به طلبكاران اقداماتي را پيش بيني كرده است. بخي از اين قانون ها مروبط به شركت هاي بزرگ است. از جمله مي توان به قوانين سرمايه قانوني و ديگر قانين موجود در اين زمينه اشاره كرد. قانون ورشكستگي و قانون معاملات  امن و  قانون جلوگيري از جعل از جمله قوانين ديگري هستند كه در اين مسئله، مي توان از آنها استفاده نمود.

سهامداران در مقابل كاركنان:

كاركنان شركت، اگر به درستي وظايف خود را انجام دهند، مي توان تصور كرد كه اهداف سهامداراننيز پيش خواهد رفت. بنابراين ، اگر اين كاركنان درست نباشد، اين خود نيز باعث بروز مشكل خواهد شد. در اين صورت، كاركناننيز علاقه مندي خود را به كسب و كار از دست مي دهند و منابع اشتغال نيز كم كم از بين مي رود. خطراتي كه در شركت هاي با مسئوليت محدود وجود دارد، ممكن است كمتر زندگي شخصي كاركنان و سهام داران را تحت تاثير قرار دهند. همانطور كه در بالا اشاره شد، شركت هاي بزرگ آمركيايي در واقع، با تشكيل شركت هاي با مسئوليت محدود، از كاركنان آن حفاظت مي كنند. قانون اين شركت ها ، شامل،نيروي كار،اشتغال و قوانين مربوط به اين مسائل مي باشد. با اين حال در برخي كشورها، مثل آلمان، توجه زيادي به كاركنان شركت ها مي شود.

ساير ذينفعان:

4 مجموعه از گروه هايي كه نقش بزرگي در شركت ها دارند، بررسي شد. ممكن است در اين رابطه، در برخي شرايط، گروه هاي ديگري نيز مرتبط باشند. اكثر كشورها، قوانيني وضع كرده اند كه علاوه بر سهامداران، منافع ساير ذي نفعان را نيز در نظر گرفته است. علاوه بر طلبكاران و كاركنان، همانطور كه در بالا ذكر شده، اغلب ديگر گروه ها نيز در قانون پيش بيني شده اند كه عبارتند از تامين كنندگان و مشتريان و جوامعي كه آن شركت، در آن واقع شده است.

توجه داشته باشيد كه فرم كسب و كار غير شركتي، مخصوص در شركت هاي تعاوني، ممكن است برخي از گروه هاي ديگر از جمله، صاحبان كسب و كار را مورد بررسي قرار  دهد. گروه هاي تشكيل دهنده اين تعاوني ها ممكن است شامل كاركنان، مشتريان و تامين كنندگان باشد.

معني و مفهوم:

در بخش قبلي، مجموعه اي از گروه هاي اصلي كه به عنوان بخشي از سيستم محافظت يا تعادل در حاكميت شركت ها نقش داشتند بررسي شد. در اين بخش، مكانيسم هاي قانوني و غيرقانوني موجود در اين سيستم ها را بررسي خواهيم كرد.

هيئت مديره:

به عنوان يك ماده، در قانون آمده است كه هيئت مديره منبع اصلي قدرت در يك شركت مي باشد. در واقع بهترين توجيه، براي حفاظت از منافع سهامداران، انتخاب هسئت مديره توسط آنها مي باشد.(باينبريچ 2003) در حاليكه ديگران آن را به عنوان يك روش متعادل، براي دفاع از منافع حوزه هاي مختلف مي دانند.(بلر و استاوت 1999). در عمل، شركت هاي دولتي، به ارائه راهنمايي هايي در اين رابطه پرداخته اند. در دهه هاي اخير،تمركز برروي رفتار هيئت مديره در شركت ها افزايش پيدا كرده است. بهترين شيوه و روش قانوني، در شركت ها براي ايجاد تبادل و هماهنگي بخش هاي مختلف، لازم است كه اكثريت مديران، نقش خود را به عنوان مدير مستقل انجام دهند و قوانين مشخص شده در حوزه اوراق بهادار را رعايت نمايند.. اين حرك، باعث تمركز بر نظارت و استقلال در عملكرد  مديران مي شود. اين مسئله در واقع باعث ايجاد تحولات جديد در انتظارات مي شود.(فيرفكس2010).

راي گيري:

قدرت سهامداران در امور شركت ها از طريق راي گيري محدود مي شود. سهامداران منتخب همانطور كه در بالا گفته شد، در برخي مسائل اساسي، از طريق راي گيري مداخله هايي را اعمال مي كنند. اما در ايالت متحده، نقش سهامداران محدود است و اصلاحات منشور سازمان و ادغام و انحلال آنها تنها در حوزه اختيارات هيئت مديره است. بعد از مدت ها، در يك مورد سهامداران در تغييرات شركت، نظرهايي رااعمال كردند. البته بهتر است بدانيد در برخي كشورها، سهامداران در برخي موارد اعمالي را بدون تاييد هيئت مديرهانجام مي دهند. علاوه براين، قدرت انتخاب مديران در شركت هاي دولتي محدود بودهاست. از آنجا كه اكثر سهامداران در جلسات سهامداران شركت نمي كنند، اما به جاي آن از طريق راي گيري در بخش هاي مختلف مي توانندنظرهاي ارزشمندي را اعمال كنند. بنابراين ، سهامداران از طريق راي گيري قادر هستند كه اعضاي هيئت مديره را انتخاب كنند. قدرت راي سهامداران در شركت هاي دولتي، بسيار داراي اهميت است. به طوريكه راي دهندگان در آن مي توانند عملكرد شركت را كنترل كنند. با اين حال، اين مسئله براي دفاعل از سهامداران بسيار مهم بوده است. اين فرصت ها در قانون آمريكا كمتر ديده مي شود. در قوانين بريتانيا نيز اين مورد كمتر مشاهده شده است. اخيرا، برخي از سهامداران ناهدي تشكيل داده اند و درآن اعلام كردند كه براي گسترش توانايي هاي خود در شركت ها از طريق راي گيري تلاش مي كنند و تلاش هاي خود را در بخشي از اين نهاد، بررسي كرده اند.

وظيفه سهامداران و قوانين:

وظيفه سهامداران در مقابل مديران، به ندرت بيشتر از افسران مي باشد. يكي از ابزارهاي مهم براي پيشگري از سوء رفتار و ايجاد  نظم و انضباط، قانون مي باشد. قانون، وظايف شركت هاي بزرگ را بر افسران و مديران تحميل مي كند. به طور عمده، دو وظيفه اصلي در اين رابطه وجود دارد. يكي وظيفه مراقبت است. وظيفه وفاداري، در واقع مربوط به  اقدامات مديران مي شود و آنها را از اقداماتي كه به نفع خودشان است، منع مي كند. وظيفه مراقبت، نياز مديران به جمع آوري اطلاعات كافي را قبل از تصميم گيري بيان مي كند. براي چنين مواردي، قضاوت در مورد كار مديران و محافظت از اقدامات آنها باعث افزايش مسئوليت آنها مي شود.(بلك و همكاران 2006)

در دهه هاي اخير، دولت، وظايف مديران را گسترش داده است و برخي استانداردهاي تخصصي در اين زمينه، باعث محدود كردن حق راي سهامداران مي شود. داگاه هاي رسيدگي كننده به اين مسئله نيز، در تشريح حسن نيت، به بررسي نوع رفتار و مراقبت و وفاداري هسئت مديره را  براي ايجاد نظارت بر سيستم ها  و تنظيم اجراي فعاليت هاي شركت ها مي پردازد.(هيل و مك دانل2012)

بررسي اين موضوع، در بخش زير توضيح داده مي شود.وظيفه سهامداران و نقش آنها در قوانين فدرال آورده شده است. شايع ترين قانون، قانون10b-5 است.

قانون فدرال تنظيم شده، مانند يك وظيفه راحت از طريق انواع نظريات بيان شده است.

كنگره مسئوليت،استانداردهاي اوراق بهادار خصوصي قانون سال 1995 را بررسي كرده است. با اين حال، دادخواهي سهامداران در دو قانون ايالتي و فدرال همچنان باقي است.(توماس و تامپسون 2012)

ناظران:

اغلب شركتهاي بزرگ، به عنوان يك ناظرعمل مي كنند. ناظران در واقع، نظارت و جمع آوري اطلاعات را در مورد يك شركت برعهده دارد. به اين ترتيب، باعث كاهش مشكلات در حاكميت شركتي مي شوند(كافي2006). ناظران قابل توجه شركت، عبارتند از حسابرسان و حسابداران، وكلا و موسسات رتبه بندي اعتباري
، مديران و تحليل گران و بانك هاي سرمايه گذاري.

ناظران با پشتكار، به جمع اوري و انتشار اطلاعات مي پردازند. مكانيزم هاي غيرقانوني كه ممكن است در اين مورد پيش آيد، پديده شهرت است. به اين معنا كه در سازمان به دنبال شهرت طلبي باشيم. با اين حال،هزينه هاي بوجود آمده در سازمانهاي داخلي، ممكن است انگيزه هاي شهرت را تضعيف نمايد. ديگر مكانيسم هاي غير قانوني توسط قوانين حقوقي و مقررات ناظران به سازمان و شركت ها تحميل مي شود. قوانين حقوقي در سالهاي اخير به طور قابل توجهي تكامل يافته اند، در بخش زير در مورد اين تحولات بحث خواهيم كرد.

بازارهاي فروش:

انواع بزارهاي موجود، به شكل گيري و اداره امور شركت كمك مي كنند. مثلا بازارهاي سهام از جمله اين بازارها هستند. قانون كلاسيك در اين زمينه، قانون وال استريت است. اگر سهامداران از  عملكرد يك شركت، ناراضي باشند مي توانند سهام خود را به فروش برسانند. اين مورد در برخي مكانيزم هاي حكومتي به ويژه در راي گيري سهامداران آمده است. با اين حال، وال استريت به برقراري نظم و انضباط كمك مي كند. اگر سهامداران اقدام به فروش سهام هاي خود در شركت كنند، اين كار پر هزينه خواهد بود. شايد در اين صورت
،صدمه قابل توجهي متوجه شركت شود و اين مسئله براي اكثر شركت هاي بزرگ ممكن است اتفاق بيفتدو وجود موجودي كم در شركت مي تواند آن را بسيار آسيب پذير كند و به راحتي قابل تصاحب باشد. وجود فرصت هاي رقابتي، مديران را به نظم و انضباط در كار، وا مي دارد. بازار اوراق قرضه، يك منبع مهم از سهام براي  تغييرات در قيمت شركت مي باشد. قراردادهاي  مختلف در بازارهاي اعتباري نيز همچنين باعث ايجاد نوعي نظم در مديران مي شود.(وايت هد2012) حاكميت شركت در بازار كاري مديريتي تاثير مي گذارد. براي مديراني كه به دنبال مقام بالاتر در آينده  هستند، شهرت يابي مهم مي باشد.

بازار كار براي كاركنان سطح پايين تر نيز براي ايفاي نقش، كمك مي كند. يك شركت با شهرت يابي مي تواند به عنوان يك  كارفرماي خوب عمل كند و قادر خواهد بود كارمنداني جديد با دستمزد پايين تر جذب كند.

دستيابي به شهرت، شركت را قادر مي سازد تا محصولاتي را با كيفيت خوب  و قيمت پايين تر، به عنوان يك نتيجه سودده، به دست اورد و باعث مي شود كه تهديد به ورشكستگي نيز كاهش يابد.

عنصر كليدي و اساسي در بحث هاي مربوط به اداره امور شركت ها نگراني در مورد مسائل انضباطي براي مديريت شركت است. كسانيكه از مقررات شركت هاي بزرگ، آگاهي دارند، استدلال مي كنند كه بازارهاي رقابتي، انجام مقررات را آسان مي سازد(استربوك 1991،فيشل و رومانو1993). كسانيكه مقررات گسترده و اجباري مديريت شركت ها را مي بينند، بيشتر عيوب بازارهاي رقابتي را انكار كرده و ارزش آنها را به عنوان عناصر اداره امور شركت ها مي دانند(بب كوك 1989)

انگليسي-آمريكايي:

همانطوركه در بالا اشاره شده، شركت هاي دولتي بزرگ و پراكنده، اغلب در ايالت متحده قرار دارند. چنين شركت هايي در ايالت متحده رايج است. و به ميزان كمتر، در استراليا و كانادا وجود دارد. در چنين شركت هايي، تعارض بين مديران و سهامداران، شديدتر از ديگر شركت ها مي باشد. حاكميت شركتي، در قوانين حوزه هاي انگليس و آمريكا از قوانين ديگر و حوزه هاي قضاييديگر كشورها، اقتباس شده است. برخي براين باورند كه تفاوتهاي سيستماتيك بين حاكميت شركت هاي مختلف وجد دارد و كساني نيز وجود داشته اند كه به دنبال يك قانون مشترك و كاوش در مورد اين فرضيه هستند. اين ها،كساني هستند كه به دنبال ارائه يك قانون مشترك براي حمايت هاي قوي تر از سرمايه گذاران هستند. اين حفاظت،منجر به عميق تر شدن و توسعه يافتن بازارهاي مالي و رشد اقتصادي مي شود. (لاپورتا و همكاران 2008) و نظريه بحث برانگيز ديگر كه توسط (آرمور و همكاران در سال 2009) ارائه شد.

اروپا و ژاپن:

اداره امور شركت ها در قاره اروپا و ژاپن نيز مشابه با كشورهاي انگليس و آمريكا مي باشد. در اين كشورها، داراي يك پس زمينه قانوين هستند و سهامداران داراي قدرت كنترل در اكثر شركت ها هستند. دو ويژگي هاي مهم ديگر كه در مورد كشورهاي امريكا و ژاپن  قابل  توجه است، اول، اين است كه بانك ها در اداره امور شركت ها از طريق سهم مالكيت، وام و عضويت در هيئت مديره است. دوم نفوذ كاركنان در اداره امور شركت ها به طور رسمي و غير رسمي از طريق مديريت ارشد در ژاپن و آلمان(آوكي، 1987)

اقتصادهاي در حال ظهور:

با رشد اققتصادي در  شركت هاي درحال ظهور، از جمله در چين و هند، اين مسئله با اهميت روبه رو شد. قوانين حقوقي عمومي در بيشتر اقتصادهاي توسعه يافته مورد توجه است. اگرچه در بسياري از اقتصادهاي در حال ظهور،كيفيت دادگاه هاي رسيدگي سوال برانگيز است. بهره برداري سهامداران از چنين اقتصادهايي، ضعيف مي باشد.(ديك و زينگالس2004).

اداره امور شركت ها در چين، يه دليل قدرت اقتصادي شركت هاي بزرگ در اين كشورها، بسيار مورد توجه قرار گرفته است.(يانگ و همكاران2011) بسياري از شركت هاي چين، دولتي هستند و دولت به عنوان يك سهامدار، به كنترل عملكردها مي پردازد. همانطور كه در بالا اشاره شد، چالش هاي حكومتيدر چنين شركت هايي زياد است حتي در شركت هاي خصوصي اين كشور نيز نفوذ رسمي دولت قوي است و قانون ضعيف باقي مانده و حاميت از مقامات دولتي، مهم و ارزنده مي باشد.

تحولات اخير:

در دهه گذشته، دو تحول در اداره امور كشورها، رخ داده است كه يكي در ايالات متحده و ديگري در سطوح بين المللي بوده است. اين تحولات، ابزار مهم شركت را تحت تاثير قرار داده است.

فعاليت سهامداران نهادي:

سهام شركت هاي دولتي آمريكا، در حال رشد است. برخي از موسسات با هدف نفوذ در اداره امور شركت به صورتمخاصمانه عمل كرده و هيچ تلاشي براي به دست آوردن كنترل واقعي كشورهاي ديگر ندارند.

فعاليت سهامداران در اين بخش، مهم به نظر مي رسد. سهامداران فعال و درگير در اين مسئله، نظرات خود را با مديران در ميان مي گذارند. با استفاده از حراج هاي پيشنهادي سهامداران تحت عنوان قانون14a-8 مي توان مجموع نظرات سهامداران را در يك موضوع به دست اورد. به طور سنتي، پيشنهادات 14a-8 ، پيشنهادات غير الزامي آور است. اگرچه، اخيرا سهامداران اصلاحاتي را در آيين نامه خود پيشنهاد كرده اند كه در صورت اجرا، لازم الاجرا خواهند بود. پيشناهدات سهامداران، طيف وسيعي از موضوعات را  در رابطه با راي به هسئت مديره پوشش مي دهد. نوع ديگري از خدمات آنها، مديريت هزينه ها در شركت مي باشد. بحث هاي اخير به طور عمده، در شركت ها نگران كننده است. در سال 2010، اوراق بهادار(SEC) براي دسترسي به يك قانون توسط دادگاه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. در حال حاضر، دسترسي به يك قانون مشترك مورد نياز است. اگرچه سهامداران ممكن است پيشنهاد يك آيين نامه در يك شركت خاص را بدهند. قانون داد-فرانك يك قدرت جديد براي سهامداران ايجاد كرده است. در حال حاضر، سهامداران درصدد جبران خسارت هاي شركت مي باشند. بحث هاي زيادي در اين زمينه، انجام شده است.(حزي2012)

ميران مستقل:

همانطور كه در بخش هيئت مديره اشاره شد، مديران در شركت هاي دولتي امريكا به صورت مستقل عمل مي كنند. اين الزامات تحولات اخير مي باشد. تعريف دقيق از استقلال براي هر قاعده، تا حدودي متفاوت است. اما همه شركت ها در يك دوره خاص براي انجام روابط مالي ياز به مدير دارند.  اينها قوانيني هستند كه در پاسخ به بحران هاي مالي اخير تصويب شده است. اولين مجموعه الزمات استقلال د مديرت در سال 2000 توسط دت كام ارائه شد. در سال 2002، ساربانز بيان مي كند كه يك قانون مستقل براي حسابرسي بر تمام اعضا لازم است. در سال 2003، در نيويورك، الزامات استقلال براي مديران شركت به صورت فهرست وار بيان شده است. اين مستلزم آن است كه اكثريت هسئت مديره بايد مستقل بوده و براي حسابرسي، يك مديريت مستقل بايد تشكيل شود. استقلال هيئت مديره بعد از اصلاحات مالي پس از بحران مالي در سال 2008 صورت پيرفته است. در سال 2010 نيز، قانون داد-فرانك اعضاي هيئت مديره را مستقل اعلام مي كند.

ظهور و سقوط شركت:

همانطور كه گفته شد، قوانين دادگاه ها در طول دهه هاي گذشته، توجه بيشتري به داشتن حسن نيت در شركت ها داشته اند. برخي از تحولات، باعث تشويق متقاضيان به درخاوست سهم خود مي شود.تصميم شاكي، در اين زمينه مهم است. حتي ممكن است باعث قضاوت در زمينه وظايف مديران نيز منجر شود. لاوه براين، اكثر شركت هاي بزرگ به تصويب قوانيني در جهت دستيابي به سود بيشتر نموده اند. بنابراين اگر اين حسن نيت در برابر شاكيان اثبات نشود، مي توانند مديريت مديسران را مسدود سازند. در مورد جبران خسارت، بحث هايي انجام شده و توسط دادگاه، رسيدگي مي شود. و در آن جبران خسارت شاكي به عنوان يك وظيفه شناخته شده است(دريو،يتيق و دل2006)

داداگاه ها نيز به تجزيه و تحليل وظيفه هيئت مديره  نظارت بر كاركنان را بررسي نموده اند و نياز به يك استاندارد مشتريك براي مديران مسوول به اثبات رسيده است(هيل و مك دانل2012).

نگهباني:

در بخش هاي قبلي، به نقش مهم نگهباني در اداره امور شركت ها اشاره كرديم. مقررات جديدي در رابطه با اين موضوع در مقررات قانوني آمريكا وضع شده است. مقررات نگهباني، نقش عمده اي در پاسخ قانوني به دو بحران مالي اشاره شده دارد. پاسخ قانون دات كام در سال 2000بيش از هر مسئله اي به اين موضوع تمركز دارد. قانون جديد ايجاد شركت هاي مستقل براي تنظيم حسابرسي شركت هاي بزرگ نيز ايجاد شده است و شركاي آ مي توانند پس از 5 سال به مشتريان خود، حساب هايي را ارئه كنند. ياربانز نيز به اعلام قوانين جديد در اين رابطه پرداخته است و تحليل گران زيادي در رابطه با دريافت ماليات در شركت ها توصيه هايي را ارائه كرده اند. از سوي ديگر برخي پاسخ ها به بحران ها در قانون داد-فرانك در سال 2000و 2008 آمده است. مقررات اصلي اين قانون به رتبه بندي اعتباري مقررات پرداخته است و آژانس هاي دولتي ملزم به حذف اراجاع از انواع مقررات هستند. در حال حاضر، بيشتر مسئوليت ها در معرض همين اعتبارات و كنترل هاي جديد قرار دارند.

خصوصي سازي:

مشاهده قوانين موثر برااداره امور شركت ها در ايالت متحده در قانون هردو فدرال، آورده شده است. با اين حال، قوانين اصلي حاكم بر شركت هاي بزرگ در سطح دلتي تنظيم شده است. شركت مي تواند دخالت هاي اقتصادي دولت را محدود كند. اين امر، منجر به يك رقابت طولاني در بين منشور شركت ها  مي شود(كري1974).

تا همين اواخر قوانين فدرال عمدتا به قوانين افشا شده در اداره امور شركت ها محدود شد و زمينه هاي معاملات اوراق  بهادار و صدور انها فراهم شد. يك استثناي ديرينه در اين زمينه، محدوديت راي گيري است كه نقش مهمي در ساختار روش راي گيري، باي سهامداران شركت هاي دولتي داشته است. با اين حال، دخالت فدرال در اداره امور شركت ها گسترده شد و در سال 2000با سارباتر-اكسلي در سطح گسترده اي عمل مي كند. بخش قبلي جزئيات چگونگي اعمال راي گيري و تشكيل هيئت مديره مستقل را توضيح داده است.

اصول OECD:

يكي از تحولات برجسته در سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، اصول حاكميت شركتي(OECD) مي باشد.

اين اصول شامل استاندارد هاي گسترده مي شود كه مي توان آنها را به 6 دسته تقسيم كرد: حصول اطمينان از چهارچوب هاي موثر در حاكميت شركتي،حقوق سهامداران، رفتار عادلانه سهامداران، نقش سهامداران، افشا و شفاف سازي، مسئوليت هاي هيئت مديره.

نتيجه گيري:

بحث ما ، در مورد سيستم هاي مختلف دراداره امورشركت ها بوده است. ديديم كه با گذشت زمان،كشورهاي مختلف به ارائه بهترين مدل هاي موجود پرداختند و حتي به ديگر كشورها نيز ارائه كرده اند. يكي از آنها، كشور ژاپن بود كه در سال 1980 اقدام به اين كار نمود. و يكي ديگر، ايالت متحده كه در سال 1990 رخ داده است. برخي از نشانه هاي قابل توجهي در اين زمينه ر شكل قانوني، در زمينه واقعيت عملكردهاي صورت گرفته است. در مورد واقعيت بحث در اين موضوع به خوبي، در آثار گذشته بيان شده است(كلارك2010). بحث هاي يادي در مورد چگونگي سيستم هاي حاكميت شركي مختلف صرت گرفته است. اين بحث ها نشان مي دهد كه در اين زمينه، اختلاف نظرهايي نيز در بين سيستم هاي مختلف وجود دارد و هر كشور سيستم حاكميت شركتي خاصي را براي خود ايجاد كرده است.


نظر دهی

برای نظر دهی باید وارد سایت شوید. با تشکر